أيرلندا ترفض التغييرات الدستورية، وتبقي على لغة “المرأة في المنزل”.

رفض الناخبون في أيرلندا اثنان من التغييرات المقترحة على دستور البلاد وكان من شأن ذلك أن يزيل اللغة المتعلقة بواجبات المرأة في المنزل ويوسع تعريف الأسرة بعد الزواج، مما يوجه ضربة للحكومة قال محللون إنها تشير إلى ضعف حملتهم لتمرير المقترحات.

وبعد سلسلة من الاستفتاءات في السنوات الأخيرة أعادت تشكيل الدستور الأيرلندي على النحو الذي يعكس الهوية الحديثة الأكثر علمانية وليبرالية للبلاد، جاءت النتيجة بمثابة مفاجأة للبعض، بما في ذلك الحكومة. لكن محللين قالوا إنه بدلا من الإشارة إلى تراجع عن تلك القيم، عكست النتائج حملة مربكة ومفككة جعلت العديد من الناخبين مترددين في التصويت بنعم.

وقد هُزم كل اقتراح بفارق كبير، وفقًا للنتائج، التي أُعلنت يوم السبت، وهي هزيمة غير متوقعة للناشطين في مجال المساواة وللحكومة الائتلافية التي يرأسها ليو فارادكار، رئيس الوزراء.

وعلى الرغم من أن جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد أيدت كلا الاقتراحين، إلا أن بعض النقاد قالوا إن البنود المقترحة لم تكن كافية، في حين انتقد آخرون الصياغة التي قالوا إنها فضفاضة للغاية.

وقال فارادكار، الذي تحدث يوم السبت بعد فرز الأصوات، إن الهزيمة كانت واضحة.

وقال: “بوصفنا رئيسا للحكومة ونيابة عن الحكومة، فإننا نتحمل المسؤولية عن النتيجة”. “لقد كانت مسؤوليتنا إقناع غالبية الناس بالتصويت بنعم، ومن الواضح أننا فشلنا في القيام بذلك”.

توجه المواطنون الأيرلنديون إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة، الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة، للتصويت في استفتاءين لتعديل دستور البلاد الذي مضى عليه 87 عاما، والذي تمت صياغته عندما كان تأثير الكنيسة الكاثوليكية الرومانية على العديد من جوانب الحياة في أيرلندا هائلا.