أدلى السياسي الأمريكي روبرت إف. كينيدي جونيور (RFK Jr.) بتصريح أثار جدلاً واسعًا في الأوساط العلمية والسياسية، حيث رفض الالتزام بدعم مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في قضايا اللقاحات. جاء هذا الرفض الصريح ليصب الزيت على نار النقاش الدائر حول استقلالية المؤسسات العلمية وتأثير التدخلات السياسية في توصيات الصحة العامة، خاصة مع الكشف الأخير عن إلغاء دراسة علمية مهمة.
قمع العلم: دراسة لقاح كوفيد-19 الملغاة
تأتي تصريحات كينيدي في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية، أبرزها ما نشرته صحيفة واشنطن بوست، عن قرار مثير للجدل من مركز السيطرة على الأمراض. وفقًا للتقرير، ألغت الوكالة دراسة علمية خضعت لمراجعة دقيقة، كانت قد كشفت عن فوائد صحية كبيرة للقاح كوفيد-19 لموسم 2025-2026. في حين يصف كينيدي لقاحات كوفيد-19 بأنها ‘اللقاح الأكثر فتكًا على الإطلاق’، أظهرت الدراسة أن اللقاح يقلل من خطر زيارات أقسام الطوارئ أو الرعاية العاجلة بنسبة 50 بالمائة، ويخفض خطر دخول المستشفى المرتبط بكوفيد-19 بنسبة 55 بالمائة، مقارنة بالبالغين الأصحاء الذين لم يتلقوا اللقاح في ذلك الموسم.
وكانت الدراسة قد حصلت سابقًا على مراجعة علمية كاملة، وكان من المقرر نشرها في التقرير الأسبوعي للمراضة والوفيات (MMWR) الصادر عن الوكالة في 19 مارس. إلا أنها أوقفت فجأة من قبل القائم بأعمال مدير مركز السيطرة على الأمراض آنذاك، جاي بهاتاشاريا، الذي أعرب عن مخاوف بشأن ‘أساليب الدراسة’. ومع ذلك، استخدمت الدراسة تصميمًا قياسيًا ومقبولًا على نطاق واسع في الأوساط العلمية، وهو نفس التصميم الذي استُخدم في دراسة سابقة حول لقاح الأنفلونزا نُشرت في مجلة MMWR في وقت سابق من شهر مارس.
في البداية، صرح أندرو نيكسون، المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS)، بأن علماء مركز السيطرة على الأمراض يعملون على معالجة مخاوف بهاتاشاريا. لكن تصريحات نيكسون تغيرت هذا الأسبوع، حيث أبلغ الواشنطن بوست أن ‘التقييم التحريري حدد مخاوف تتعلق بالنهج المنهجي لتقدير فعالية اللقاح، ولم تُقبل المخطوطة للنشر’. وعلى النقيض، أشارت مصادر الصحيفة إلى أن هذا التفسير لا يعكس بدقة ما حدث بالفعل، مما يلقي بظلال من الشك حول شفافية القرار.
يثير هذا الجدل تساؤلات جدية حول استقلالية البحث العلمي وحيادية المؤسسات الصحية العامة في مواجهة الضغوط السياسية. ففي عالم يعتمد بشكل متزايد على البيانات والمعلومات الموثوقة لتوجيه سياسات الصحة العامة، يبقى الحفاظ على نزاهة العلم أمرًا بالغ الأهمية لضمان ثقة الجمهور وصحة المجتمع.