تتحول صفقات الذكاء الاصطناعي الكُبرى إلى ساحة تنافس جيوسياسي متصاعد؛ إذ لم تعد مجرد استثمارات تقنية، بل أدوات نفوذ تتحكم في تدفق المعرفة والابتكار.
تفاصيل الصفقة
بدأت القصة مع إعلان ميتا أواخر العام الماضي استحواذها على Manus مقابل نحو ملياري دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال “وكلاء الذكاء الاصطناعي” القادرين على تنفيذ مهام معقدة بنحو مستقل نيابةً عن المستخدمين.
مخاوف الصين
وقد تأسست Manus في الصين قبل أن تنقل مقرها وفريقها الأساسي إلى سنغافورة، وهو ما ساعد على إتمام الصفقة من الناحية القانونية، لكن هذا الانتقال لم يمنع استمرار ارتباط الشركة بهياكلها داخل الصين؛ إذ ما زالت كياناتها المحلية مسجلة وتخضع للقوانين الصينية.
- وجاء أبرز تطور مع استدعاء مؤسسي الشركة، شياو هونغ وجي ييتشاو، إلى اجتماع مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين؛ إذ ناقشت السلطات معهم تفاصيل الصفقة واحتمال وجود مخالفات بعد تغيير هيكل ملكية الشركة.
- وبعد الاجتماع، فُرضت قيود مؤقتة على مغادرتهما البلاد لحين انتهاء المراجعة، مع السماح لهما بالتنقل داخل الصين، وفقًا لتقرير حديث نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتتراوح السيناريوهات المطروحة بين الموافقة على الصفقة بشروط إضافية، أو فرض قيود على نقل التكنولوجيا الصينية للشركات الأمريكية، وصولًا إلى احتمال إلغائها بالكامل، لكن هذا الخيار الأخير يبدو معقدًا، إذ بدأت ميتا بالفعل إدماج تقنيات Manus في منصاتها، مما يجعل أي تراجع خطوة مكلفة تقنيًا وقانونيًا.