بقلم أبانوبي – إيكو أونيكا
أبوجا
اتخذت وزارة الداخلية خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، حيث أعلنت أن جميع الاتصالات الرسمية ستتم إلكترونيًا اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025. وتتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية الخدمة المدنية الفيدرالية وخطة التنفيذ (FCSSIP 2025) وتوجيهات مكتب رئيس الخدمة المدنية للاتحاد للوزارات والإدارات والوكالات (MDAs) لاعتماد الاتصالات الإلكترونية وإدارة السجلات.
وفي بيان صحفي وقعته الدكتورة مجدلين عجاني السكرتيرة الدائمة لوزير الداخلية، أكدت الوزارة التزامها بتعزيز تقديم الخدمات وتحسين الشفافية ودعم توجه الحكومة الاتحادية نحو خدمة عامة رقمية بالكامل.
اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، لن تقبل الوزارة المراسلات المادية، بما في ذلك الرسائل والبريد الإلكتروني. وبدلاً من ذلك، يجب تقديم جميع المستندات والطلبات الرسمية عبر المنصات الرقمية المعتمدة في الوزارة. القنوات المخصصة للتواصل الإلكتروني هي منصة المراسلات الداخلية ((الرابط غير متوفر)) والموقع الرسمي لوزارة الداخلية ((الرابط غير متوفر)).
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز تقديم الخدمات والشفافية والكفاءة، ودعم توجه الحكومة الفيدرالية نحو خدمة عامة رقمية بالكامل. وتحث الوزارة جميع وكالات تنمية الدفاع والمنظمات والشركاء والجمهور على الالتزام بهذا التوجيه من أجل المعالجة السلسة للاتصالات والطلبات.
وتعتبر مبادرة التحول الرقمي تطوراً مرحب به، لأنها ستمكن الوزارة من معالجة الطلبات بشكل أكثر كفاءة وفعالية. كما أنه سيقلل من مخاطر فقدان المستندات المادية أو تلفها، ويوفر طريقة أكثر أمانًا وصديقة للبيئة للتواصل.
ويتماشى قرار الوزارة بالتحول الرقمي مع التوجهات العالمية، حيث تتبنى المزيد والمزيد من الحكومات والمنظمات التحول الرقمي لتحسين خدماتها وعملياتها.
وبشكل عام، يعد قرار وزارة الداخلية باعتماد الاتصال الإلكتروني خطوة إيجابية نحو تحديث عملياتها وتحسين تقديم الخدمات.