من فضلك تسجيل الدخول أو تسجيل لتفعل ذلك.

شهد أسبوع دبي للتحكيم 2026 جلسة نقاشية هامة نظمها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، تناولت دور الذكاء الاصطناعي وحدوده في عمليات التحكيم وتسوية المنازعات. حملت الجلسة عنوان «محكّم المستقبل: بشري أم ذكاء اصطناعي أم هجين؟»، وعُقدت في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي.

تفاصيل النقاش والتحديات المطروحة

ركزت المناقشات على الإمكانيات الواسعة للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحليل المستندات والأدلة القانونية المعقدة، وفي إدارة القضايا بكفاءة أعلى. كما تطرقت إلى انعكاسات هذه التقنيات على الممارسات الحالية للتحكيم الدولي، ودور المحكّم في ظل التطورات المتسارعة.

على الجانب الآخر، تناول المشاركون التحديات الجوهرية المرتبطة بهذه التقنيات، مثل ضمان السرية وحماية البيانات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما تم التركيز على أهمية الحفاظ على استقلالية المحكّم وسلطته التقديرية، باعتباره جوهر العملية التحكيمية الذي يضمن عدالة القرارات.

الخبرة البشرية أساس التحكيم

أكد الدكتور أحمد صالح العجله، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، أن التطورات التقنية تفرض علينا إعادة تقييم آليات العمل التقليدية واستكشاف كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات وتحسين كفاءة إدارة المنازعات. ومع ذلك، شدد العجله على أن جوهر العملية التحكيمية يرتكز على الخبرة القانونية والتقدير المهني المستقل للمحكّم البشري، وفهمه العميق للسياقات القانونية والوقائع والظروف الخاصة بكل نزاع.

أوضح العجله أن التحدي الحقيقي يكمن في دمج هذه التقنيات بشكل مسؤول ومتكامل، مع الحفاظ على ضمانات العدالة والحياد والسرية. ودعا إلى ضرورة تطوير الأطر التنظيمية والممارسات المهنية لمواكبة هذه المتغيرات، مؤكداً أن القرار التحكيمي النهائي يجب أن يبقى نابعاً من تقييم بشري مستقل ومسؤولية مهنية.

شارك في الجلسة، بالإضافة إلى الدكتور أحمد صالح العجله، كل من الدكتورة زينة عبيد، الشريكة في مكتب عبيد وشركاه، والدكتور جلال الأحدب، الشريك في مكتب FIDAL في باريس. وأدار النقاش ناصيف بو ملهب، الرئيس المشارك لمجموعة التحكيم الدولي في شركة Greenberg Traurig، ومحيي الدين البنا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة QAF Legal.

ماذا يعني هذا للمطورين والمصممين؟

بالنسبة للمطورين والمصممين، تبرز هذه المناقشات أهمية بناء أنظمة ذكاء اصطناعي لا تركز فقط على الكفاءة، بل أيضاً على الجوانب الأخلاقية والقانونية. يعني هذا ضرورة دمج مبادئ الخصوصية حسب التصميم (Privacy by Design) والأمن السيبراني القوي في أي حلول تُقدم للمجالات الحساسة كالتحكيم القانوني. يُنظر إلى الحاجة الملحة لأطر تنظيمية وممارسات مهنية جديدة على أنها دعوة لتصميم أدوات AI مرنة وقابلة للتكيف، تدعم المحكمين بدلاً من استبدالهم، مع الحفاظ على دور الإنسان المحوري في اتخاذ القرارات الحاسمة.

المصدر: aitnews.com

حملة FaceStealer الكورية الشمالية: سرقة 400 مليون دولار وتهديد المطورين
«مايكروسوفت» تنهي خدماتها التعليمية المجانية وترفع الأسعار

Reactions

0
0
0
0
0
0
بالفعل كان رد فعل لهذا المنصب.

ردود الفعل