في خطوة تاريخية تهدف إلى حماية الأجيال الناشئة في الفضاء الرقمي، أقر البرلمان التركي مشروع قانون جديدًا سيُغير ملامح تفاعل الأطفال مع الإنترنت. يفرض هذا القانون حظرًا صارمًا على استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، مؤكدًا التزام تركيا بتأمين بيئة رقمية أكثر أمانًا لأبنائها.
تفاصيل القانون الجديد
لا يكتفي التشريع بالحظر فقط، بل يفرض متطلبات صارمة على الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي. يتعين على هذه الشركات تطبيق آليات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، وتوفير أدوات رقابة أبوية متقدمة، بالإضافة إلى تسريع الاستجابة بشكل كبير للتعامل مع المحتوى الضار أو غير المناسب الذي يُنشر عبر منصاتها.
خلفية القرار: حوادث مؤسفة وتصريحات رئاسية
جاء إقرار هذا القانون في أعقاب أحداث مؤلمة هزت المجتمع التركي، تمثلت في حادثتي إطلاق نار داخل مدارس، أسفرتا عن سقوط ضحايا. وقد تبع هذه الحوادث توقيف الشرطة المحلية لـ 162 شخصًا بتهم تتعلق بنشر مقاطع مصورة لهذه الحوادث على الإنترنت، مما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتنظيم المحتوى الرقمي. يمنح القانون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهلة 15 يومًا للمصادقة عليه ليصبح ساري المفعول، وذلك بعد تصريحات سابقة وصف فيها أردوغان منصات التواصل الاجتماعي بأنها مستنقعات في خطاب تلفزيوني، مما يعكس رؤية الحكومة لهذه المنصات.
نطاق أوسع: الألعاب الإلكترونية والسابقة التركية
لا يقتصر تأثير القانون على منصات التواصل الاجتماعي فحسب، بل يمتد ليشمل شركات الألعاب عبر الإنترنت. تُلزم هذه الشركات بتطبيق قيود مماثلة على المستخدمين القُصّر، مع إمكانية فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل خفض سرعة الإنترنت أو غرامات مالية كبيرة في حال عدم الالتزام بهذه الضوابط. هذه الخطوة ليست بمعزل عن سياق التوترات المتكررة بين تركيا والمنصات الرقمية. ففي عام 2024، حجبت السلطات التركية منصة إنستاجرام مؤقتًا بسبب خلافات سياسية، كما سبق أن حظرت لعبة روبلوكس الشهيرة إثر تقارير عن محتوى وُصف بأنه غير مناسب للأطفال. فرضت تركيا أيضًا قيودًا مؤقتة على منصة إكس في عدة مناسبات، كان آخرها عقب زلزال عام 2023 المدمر، مما يؤكد نهج الحكومة في التعامل بحزم مع المحتوى الرقمي.
توجه عالمي لحماية القُصّر رقميًا
تأتي هذه الخطوة التركية في سياق توجه عالمي متزايد نحو تقييد وصول القُصّر إلى المنصات الرقمية. فقد بدأت العديد من الدول حول العالم بتطبيق تشريعات مماثلة، مستلهمة من التجربة الأسترالية التي كانت أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا العام الماضي. يعكس هذا التوجه وعيًا متزايدًا بالمخاطر النفسية والاجتماعية التي قد يتعرض لها الأطفال بسبب الاستخدام المفرط أو غير الموجه للتكنولوجيا.
بإقرار هذا القانون، تسعى تركيا إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية استخدام الإنترنت وضرورة حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. يبقى التحدي في التنفيذ الفعال والتعاون مع الشركات التقنية لضمان بيئة رقمية آمنة ومثرية لأطفالنا، بعيدًا عن المخاطر المحتملة التي قد تهدد صحتهم النفسية وتطورهم السليم.