في خطوة تعزز مكانة دبي كمركز رائد في الابتكار والأمان الرقمي، شهد مؤتمر “جيسيك جلوبال 2026” توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين مركز دبي للأمن الإلكتروني وجهاز الرقابة المالية في دبي. تهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بمستويات التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتزايدة في عالم الأمن السيبراني والتدقيق المالي وتقييم الامتثال.
وقّع المذكرة كل من سعادة عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، وسعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، مؤكدين على أهمية هذا التكامل لتعزيز منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءتها في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده الإمارة.
تطوير منهجيات الرقابة وتعزيز تبادل الخبرات
ترسم مذكرة التفاهم إطارًا شاملًا للتعاون يمتد ليشمل عدة جوانب حيوية، مساهمة في تطوير أطر عمل مبتكرة وبناء قدرات متخصصة. يرتكز هذا التعاون على المحاور التالية:
- وضع منهجيات مشتركة للتدقيق والرقابة وتقييم الامتثال.
- تبادل المعارف والخبرات الفنية والمهنية، ومشاركة أفضل الممارسات في التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير.
- تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة.
- تطوير الأدلة الإجرائية وأطر العمل والنماذج المستخدمة في مجالات الرقابة والتدقيق.
- تبادل الخبرات حول التحديات المهنية والفنية، وتعزيز نقل المعرفة وتطوير الكفاءات لدى الطرفين.
تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الرقمية
شدد سعادة عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، على أن «تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية هو ركيزة أساسية لتطوير منظومة رقابية أكثر كفاءة وجاهزية لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.» وأضاف أن المذكرة تعكس التزام الجهاز بتوسيع التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات التخصصية لدعم تطوير أدوات ومنهجيات العمل الرقابي، مما يرفع كفاءة التعامل مع المخاطر المرتبطة بالأنظمة والبيانات والبيئة الرقمية.
وأكد الحارب أن هذا التعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني يهدف إلى تعزيز الجاهزية المهنية والمؤسسية وتطوير ممارسات رقابية استباقية وفعالة، وهو ما يساهم في حماية الموارد والمكتسبات الحكومية من أي تهديدات محتملة.
حماية المكتسبات الرقمية ودعم التحول الرقمي في دبي
من جانبه، أوضح سعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، أن هذه المذكرة تأتي «في إطار مواكبة التطور المتسارع في البيئة الرقمية، وتعزيز حماية الأنظمة والبيانات وفقًا لأعلى المعايير والممارسات المعتمدة عالميًا.» وأشار إلى أن هذا التعاون يتيح توظيف القدرات التخصصية لدى الجانبين لبناء منظومة حكومية أكثر أمانًا وموثوقية.
كما أكد الشيباني أن الأمن الإلكتروني يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل التخصصات والعمل الجماعي. وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير حلول عملية واستباقية لحماية المكتسبات الرقمية للإمارة، ودعم استدامة مسيرة التحول الرقمي الطموحة في دبي.
في الختام، تشكل مذكرة التفاهم هذه نقطة انطلاق نحو آفاق أرحب للتعاون بين مركز دبي للأمن الإلكتروني وجهاز الرقابة المالية. إنها تضع إطارًا مرنًا يتيح استكشاف مجالات جديدة للتنسيق وتطوير منظومات رقابية أكثر مرونة واستباقية، مما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويضمن جاهزية الإمارة للتعامل مع تحديات المستقبل الرقمي بكل ثقة واقتدار.