تحقق لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية مع شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI المطورة لروبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT لمعرفة كون الشركة انتهكت قوانين حماية المستهلك أم لا.
ونشرت صحيفة واشنطن بوست، التي كانت أول من تناول الخبر، طلب لجنة التجارة الاتحادية للتحقيق المدني المكون من 20 صفحة الذي يشبه مذكرات الاستدعاء، مع تحديد النقاط الرئيسية للتحقيق.
وتقول لجنة التجارة الاتحادية في الوثيقة إن التحقيق سوف يركز في مسألة «انخراط (أوبن أي آي) في ممارسات غير عادلة أو خادعة للخصوصية أو أمان البيانات» أو «مشاركتها في ممارسات غير عادلة أو خادعة تتعلق بمخاطر الإضرار بالمستهلكين، ومن ذلك: الإضرار بالسمعة، وذلك في انتهاك للمادة الخامسة من قانون (لجنة التجارة الاتحادية)».
وأصبح الذكاء الاصطناعي قضية ساخنة في واشنطن، حيث يحاول المشرعون فهم ضرورة وضع قوانين جديدة لحماية الملكية الفكرية وبيانات المستهلكين في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأكدت لجنة التجارة الاتحادية ووكالات أخرى أن لديها بالفعل سلطة قانونية لمتابعة الضرر الناجم من الذكاء الاصطناعي.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
ويُعد التحقيق أيضًا مثالًا على كون لجنة التجارة الاتحادية استباقية في إشرافها على تقنية حديثة العهد نسبيًا، وذلك بما يتماشى مع هدف رئيسة اللجنة (لينا خان) المعلَن والمتمثل في «التطلع إلى الأمام» والاهتمام بـ «تقنيات الجيل التالي».
وتطلب دائرة المباحث الجنائية من (أوبن أي آي) سرد الأطراف الثالثة أو الخارجية التي لديها إمكانية الوصول إلى نماذجها اللغوية الكبيرة، والعملاء أو المرخصين العشرة الأوائل لتلك الأطراف الثالثة، وشرح كيفية احتفاظهم بمعلومات المستهلكين واستخدامها، وكيفية حصولهم على المعلومات لتدريب نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بهم.
وتستفهم الوثيقة عن كيفية تقييم (أوبن أي آي) المخاطر في نماذج اللغة الكبيرة، التي تشكل أساس (شات جي بي تي) ChatGPT، وكيف تراقب البيانات المضللة أو المهينة عن الأشخاص وتتعامل معها.
وتطلب دائرة المباحث الجنائية من (أوبن أي آي) تقديم معلومات بشأن خطأ كشفت عنه الشركة في شهر آذار/ مارس الماضي «سمح لبعض المستخدمين برؤية عناوين من سجل الدردشة لمستخدم نشط آخر»، و«ربما تسبب في الرؤية غير المقصودة للمعلومات المتعلقة بالدفع المالي لـ 1.2 في المئة من مشتركي خدمة (شات جي بي تي بلس) ChatGPT Plus المأجورة».
وتلقى الرئيس التنفيذي لشركة (أوبن أي آي)، (سام ألتمان)، ترحيبًا حارًا في واشنطن حتى هذه اللحظة، حيث أشاد المشرعون بانفتاحه على مناقشة التقنية وبمطالبته بتنظيمها.
لكن بعض خبراء الذكاء الاصطناعي حذروا صانعي السياسات من ضرورة أن يكونوا على دراية بأن الشركة لديها حوافزها الخاصة في التعبير عن رؤيتها للتنظيم، وحثوهم على إشراك مجموعة متنوعة من الأصوات.
ونشر ألتمان تغريدة في تويتر قال فيها «من المحبط للغاية أن نرى طلب لجنة التجارة الاتحادية يبدأ بتسريب، وأنه لا يساعد في بناء الثقة».
وأضاف ألتمان: «لقد أنشأنا (جي بي تي-4) بناءً على سنوات من أبحاث السلامة، وقضينا أكثر من 6 أشهر بعد الانتهاء من التدريب الأولي على جعله أكثر أمانًا وتوافقًا قبل إطلاقه. فنحن نحمي خصوصية المستخدمين ونصمم أنظمتنا لتعرف العالم وليس الأفراد».