في عالم تتشابك فيه التكنولوجيا مع أدق تفاصيل حياتنا، قد يبدو فقدان الوصول إلى خدمات رقمية مألوفة أمراً بسيطاً. ولكن عندما يتعلق الأمر بقاضية دولية تتعرض لعقوبات أمريكية، فإن هذا الفقدان يكشف عن أبعاد أعمق بكثير تتعلق بالسيادة القانونية، واستقلالية القضاء، وتأثير النفوذ الجيوسياسي على الأفراد والخدمات التقنية العالمية. إليكم قصة القاضية الكندية أليكسا كيمبرلي بروست من المحكمة الجنائية الدولية، التي وجدت نفسها فجأة معزولة عن أدوات العصر الحديث بسبب قرار سياسي.
تأثير العقوبات على الحياة اليومية لقاضية
لم تكن القاضية بروست تتوقع أن تمتد العقوبات الأمريكية لتشمل جهازها الذكي في المنزل. فبعد فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها، بدأت بروست تفقد تدريجياً إمكانية الوصول إلى خدمات تقدمها شركات في بلدان مختلفة. ليس هذا فحسب، بل تم إلغاء بطاقاتها الائتمانية، مما أثر بشكل مباشر على قدرتها على إجراء المعاملات المالية الأساسية.
تصف بروست تجربتها قائلة: تبدأ في فقدان الخدمات من الشركات الأمريكية، مثل أمازون وجوجل وربما أبل، أياً كانت. وتضيف أن الأمر يحدث بشكل عشوائي تماماً، فلا تدري متى قد يحدث أمر جديد يقطع عنها خدمة أخرى. كانت إحدى اللحظات الأكثر غرابة عندما عادت إلى منزلها لتجد أن أليكسا لا تتحدث إليها.
امتدت العقوبات لتشمل بطاقاتها الائتمانية الصادرة في هولندا وكندا. ورغم أنها تمكنت من الاحتفاظ ببعض الحسابات المصرفية، إلا أنها تؤكد أن خدماتها المصرفية أصبحت محدودة للغاية، حتى أن التحويلات المالية الصغيرة قد تتعرض للحظر. ليس هذا كل شيء؛ فبعض خدمات البريد الإلكتروني والخدمات السحابية وغيرها من الخدمات التكنولوجية باتت مقيدة، فيما هاتفها لا يزال يعمل حتى الآن.
تبعات تجاوز الامتثال للشركات
تكمن المفارقة في أن العقوبات أمريكية في الأساس، لكن الشركات الدولية غالباً ما تمتثل لها بشكل مبالغ فيه بسبب علاقاتها المتشابكة مع الولايات المتحدة. تقول بروست: لدينا هذا الامتثال المفرط والواسع من قبل الشركات. وتضرب مثالاً خطيراً بتأمينها الصحي، حيث تتلقى التغطية من خلال شركة أكسا الفرنسية التي توفر التأمين للمحكمة. ورغم عدم إلزامها قانونياً باتباع العقوبات الأمريكية، رفضت الشركة دفع مطالباتها، معتبرة ذلك قرار عمل.
جذور العقوبات: لماذا استُهدفت القاضية بروست؟
توضح القاضية بروست أن عقوبتها تنبع من أمر تنفيذي أصدرته إدارة ترامب، استهدف مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في قضايا تتعلق بإسرائيل وغزة أو أفغانستان. وتعود قضيتها إلى ست سنوات مضت، عندما كانت تعمل بشكل مؤقت في غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية.
في ذلك الوقت، وافقت بروست وأربعة قضاة آخرين بالإجماع على طلب المدعين العامين بفتح تحقيق في جرائم مزعومة مرتبطة بالحرب في أفغانستان. شمل التحقيق جرائم طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية، وتضمن مكوناً صغيراً يتعلق بالولايات المتحدة، وفقاً لبروست. هذا المكون الأمريكي لم يتم ملاحقته قط، وتم تقليل أولويته لاحقاً من قبل المدعين العامين.
تؤكد بروست: لقد عوقبت بسبب ذلك القرار. وتشدد على أن دورها كان قضائياً بحتاً، وليس تحقيقياً، مشابهاً لدور القاضي الذي يأذن بإصدار أمر تفتيش. وتضيف: لا يوجد تحقيق يتعلق بالمكون الأمريكي في أفغانستان، وليس لي أي علاقة بالوضع في إسرائيل وغزة.
تداعيات أوسع على استقلالية القضاء الدولي
جاء تصنيف القاضية بروست في خضم مواجهة أوسع بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، تصاعدت حدتها بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 والحرب اللاحقة في غزة. وبحلول أغسطس 2026، كان تسعة من قضاة المحكمة الثمانية عشر خاضعين للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى نائبي المدعي العام والمدعي العام السابق وموظف واحد.
بالنسبة لبروست، القلق الأكبر هو ما تعنيه هذه العقوبات بالنسبة لقضاة المحاكم الدولية الذين يتخذون قراراتهم بناءً على الحقائق والقانون. تقول: نحن قضاة، ويُقال لنا بدلاً من اتخاذ قراراتنا على أساس الحقائق والقانون المعروضين علينا، كما يلزمنا واجبنا، يُطلب منا أن نقرر القضايا أو لا نقررها وفقاً لرغبات الحكومة الأمريكية. وهددت إدارة ترامب بحملة حكومية شاملة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها المتعلقة بالأمريكيين والإسرائيليين.
تحدي العقوبات والاستمرار في العمل
على الرغم من القيود التي تعيشها منذ أكثر من عام، لم تتوقف القاضية بروست عن عملها. لقد غيرت العقوبات طريقة حياتها خارج قاعة المحكمة، لكنها لم تؤثر على العمل الذي تواصل القيام به داخلها. وتشمل قضيتها الحالية جرائم مزعومة مرتبطة بالاستيلاء الجهادي على تمبكتو في مالي، بما في ذلك الاضطهاد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
تؤكد بروست قائلة: لن أتخلى أبداً عن عملي كقاضية. هذه الأساليب التي يستخدمونها، هذه الإجراءات القسرية، لا جدوى منها على الإطلاق. وتصر على أنها وغيرها من القضاة والمدعين العامين الخاضعين للعقوبات يواصلون أداء عملهم بموضوعية واستقلالية ووفقاً للقسم الذي أقسمناه.
إن قصة القاضية كيمبرلي بروست ليست مجرد حكاية شخصية عن تأثير العقوبات، بل هي صرخة تحذير بشأن التحديات التي تواجه استقلالية القضاء الدولي في عالم يزداد تعقيداً. فبينما تتطور التكنولوجيا وتسهل حياتنا، يمكن أن تصبح أيضاً أداة لفرض القيود، مما يدعو إلى إعادة التفكير في الحدود بين السياسة والقانون، وكيف يمكن أن تؤثر القرارات الكبرى على أصغر تفاصيل وجودنا الرقمي.